كلمة المدير العام

إن مملكة البحرين وبتوجيهات القيادة الحكيمة وبدعمها ورغبتها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة فقد انتهجت وزارة الداخلية

المزيد

الاخبار

المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أرسى قواعد حاكمة تعكس إصرار البحرين على تعزيز النزاهة والشفافية

Dec 08, 2020

  وزير الداخلية: «مكافحة الفساد» تباشر 64 قضية فساد منذ بداية العام 2020 وتحيل منها 35 قضية للنيابة   وجه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وز... المزيد

الحملة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2021

التعافي تحت راية النزاهة – متحدون على مكافحة الفساد

في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها للسلطات المعنية بما يسهم في إذكاء الوعي بأهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مملكة البحرين، ووفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010م، التي تحث الدول الأطراف على اتخاذ تدابير مناسبة " للقيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج الدراسية والجامعية"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فإن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني دأبت سنوياً على إطلاق حملة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، بحيث تشمل الحملة برامج وانشطة توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع في مختلف القطاعات بما في ذلك المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات بهدف غرس قيم ومبادئ النزاهة والشفافية لدى الأجيال القادمة.

 
وقد جاء الشعار لهذا العام توافقاً مع الشعار الذي وضعه مكتب الأمم المتحدة المعني للمخدرات والجريمة (التعافي تحت راية نزاهة- متحدون على مكافحة الفساد)، توافقاً لما يعانيه العالم اليوم من حالة الطوارئ الصحية والعمل على تجنب مسألة الإنهيار الاقتصادي، خاصة أن هذه الظروف قد تسهم في خلق فرص جيدة للفساد، ومملكة البحرين اتخذت هذا الشعار الدولي شعاراً لها تأكيداً على ربط الحملة الوطنية بالحملة الدولية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
 
 
- الهدف العام للحملة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد:
إحداث تغيرات معرفية واتجاهية وسلوكية لدى فئات المجتمع المستهدفة تتمثل بشكل مباشر في تفاعل مختلف شرائح المجتمع للتعاون مع السلطات المعنية في سبيل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما يحقق التنمية المستدامة.
 
- الأهداف الرئيسية للحملة الوطنية لمكافحة الفساد:
1. حماية الجهود المبذولة و تعزيز أطر المعرفة بثقافة وقيم النزاهة ومكافحة الفساد.
2. تعزيز الوعي وثقافة النزاهة والأمانة والمسؤولية.
3. خلق وعي بالقوانين والأنظمة الوطنية المتبعة لمكافحة الفساد.
4. الحث والتشجيع والمساندة للإبلاغ عن أي ممارسات أو تجاوزات ومخالفات مالية أو إدارية تحتوي على شبهة فساد.
5. بناء الثقة بالسلطات والقنوات القانونية.
 
- فترة الحملة الوطنية لمكافحة الفساد: 
تنطلق الحملة الوطنية لهذا العام من 8 ديسمبر 2021م – وتستمر لغاية 8 يناير 2022م.
 
- فعاليات الحملة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لهذا العام:
نظراً لما يمر به العالم من ظروف صحية وانتشار فايروس كوفيد -19، فقد اقتصرت الحملة الوطنية لهذا العام على الأنشطة التالية:
1. الإعلانات التوعوية الإعلامية المصاحبة للحملة الوطنية.
2. معرض توعوي في مجمع سيف المنامة التجاري.
3. سلسلة من المحاضرات التوعوية عبر الاتصال المرئي للفئات المستهدفة الرئيسية (الموظفين في القطاع العام والخاص)، والفئات الفرعية(طلبة المدارس والجامعات) للتوعية بأهمية النزاهة والحفاظ على المال العام.
4. ورشة عمل لموظفي الإدارة عامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي تتمحور حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية الاستعراضات القُطرية.
5. توزيع قصص للأطفال لتعزيز قيم النزاهة والشفافية من إعداد إدارة مكافحة جرائم الفساد بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
 

كلمة المدير العام

إن مملكة البحرين وبتوجيهات القيادة الحكيمة وبدعمها ورغبتها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة فقد انتهجت وزارة الداخلية بقيادة سيدي صاحب المعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية سياسة التطوير والتحديث التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، ومواكبة روح العصر من حيث استخدام التقنيات والنظم الحديثة التي تساعد على توفير الجهد والوقت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والمهام والواجبات المطلوبة . 

وقد استطاعت الوزارة تحقيق نتائج كان لها أثره الكبير في تأهيل وتدريب الكادر البشري واستغلال الموارد والإمكانات المادية تماشياً مع سياسة ورؤية القيادة الرشيدة وانسجاماً مع أهداف الرؤية الاقتصادية " 2030" . 

 

لقد جاءت سياسة التطوير والتحديث من خلال وضع الخطط المستقبلية التي تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب المتعلقة بالعمل الأمني ، ورفع الجاهزية في التعامل مع المستجدات والمتغيرات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي . كما أن هذه الخطط تخضع للمراجعة والتقييم من أجل تحقيق أفضل النتائج والأهداف المرجوة .

 

واستكمالاً لرؤى وخطى القيادة الحكيمة جاء المرسوم الملكي رقم(109) لعام 2011م ، بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني ليكون خير دليلٍ على أن القيادة الحكيمة تولي جل اهتمامها لجعل مملكة البحرين أرضاً خصبة للإستثمار والتنمية المستدامة.

 

وختاماً نسأل العلي القدير أن يوفقنا إلى تحقيق كل مامن شأنه الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن في ظل قيادته الحكيمة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه ملك مملكة البحرين.