من نحن

 
إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية 
ضمن الجهود المبذولة لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبناء الاقتصاد الوطني في ظل التزايد المستمر للجريمة الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسيل الأموال والجرائم الالكترونية والجريمة المنظمة بكافة أشكالها كان لابد من وضع الضوابط والحدود لمنع تطور تلك الجرائم التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع وعلى المكتسبات الوطنية والاقتصادية، وعليه فقد وضعت مملكة البحرين اللبنة الأساسية التي تحفظ هذه المكتسبات وتعزز البيئة الاقتصادية الآمنة لتدفع عجلة التنمية والنهضة ففي تاريخ 28 من نوفمبر لعام 2011م صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (109) للعام 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم (69) للعام 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية حيث جاء فيه بإنشاء الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الإقتصادي والإلكتروني والتي تندرج تحت مظلتها عدد من الإدارات الأمنية تهدف لحفظ دعائم الاقتصاد الوطني.  
وتختص بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز باستخدام وسائل إلكترونية وتعقبها وكشفها وذلك لما تشكله من خطورة على أمن الفرد والمجتمع، وتحرص الادارة على تزويد العاملين فيها بأحدث الأجهزة الفنية لمساعدتهم في الحصول على المعلومات دقيقة وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر الفنية وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة وإقامة الدورات وورش العمل في مجال مكافحة الجرائم التي تختص بها الإدارة.
 
أولوياتنا
تحرص إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية للسعي من الحد من جرائم الشبكة العنكبوتية من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم، كما أنها المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجيات في مجال مكافحة جرائم الحاسوب في مملكة البحرين وحل المسائل القانونية و التحقيق في الجرائم التي أثارها الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات المستحدثة؛ وكذلك إحالة القضايا للنيابة العامة، بالإضافة إلى التعليق وإقتراح التشريعات، والشروع والمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الحاسوبية.
 
الرسالة
السعي الى الحد من الجرائم الالكترونية وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الآفة، بالإضافة الى إستغلال عامل الوقاية في الحد من هذه الجرائم من خلال التوعية الفعالة والمستمرة لجميع مكونات المجتمع لتفادي الوقوع ضحية لهذا النوع من الجرائم.