شعبة الشئون الإدارية

  • شعبة الشئون الإدارية
  • نبذة

نبذه

 
مزامنة للتطورات التي تشهدها الساحة على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي في أرساء وبناء دعائم الاقتصاد الوطني في ظل التزايد المستمر والمضطرد للجريمة الاقتصادية والمتمثلة بجرائم الفساد وغسل الاموال والجريمة المنظمة فكان لابد من وضع الضوابط والحدود لمنع تطور تلك الجرائم التي لها التأثير السلبي على مكتسبات الدول، وعليه فقد وضعت مملكة البحرين بقياداتها الرشيدة اللبنة التي تحفظ هذه المكتسبات وتعزز البيئة الاقتصادية الآمنة لتدفع عجلة التنمية والنهضة بإصدار القيادة الرشيدة المرسوم رقم 109 لسنة 2011 بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني والتي تندرج تحت مظلتها عدد من الإدارات الأمنية تهدف لحفظ دعائم الاقتصاد الوطني .  
وتقوم استراتيجية الإدارة على توعية المواطنين والمقيمين بأنواع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية المختلفة و أساليبها وطرق اكتشافها وتجنب الوقوع ضحية لها وذلك من خلال الحملات التوعوية التي تزيد نسبة الوعي الأمني بالإضافة إلى التدريب المستمر للفنيين العاملين بالإدارة لمواكبة تطور أساليب تنفيذ الجريمة كما تركز الإدارة على الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.

وتتكون الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من ست إدارات وهي:

  1. إدارة مكافحة جرائم الفساد، وتختص بمكافحة جرائم الموظف العام وهي التي حددها المشرع في قانون العقوبات من الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وإساءة استخدام النفوذ إضافة إلى الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص.
  2. إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتختص بمكافحة جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير وتزييف العملات وجرائم الشيكات والبطاقات الائتمانية.
  3. إدارة التحريات المالية والتي تأسست وفقاً للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001  بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتختص بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم نقل الأموال عبر الحدود.
  4. إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتختص بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واختراق للبريد الإلكتروني والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز باستخدام وسائل إلكترونية.
  5. إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) وهي همزة الوصل بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين وشُعب وإدارات الاتصال في وزارات الداخلية بجميع الدول الأعضاء في المظمة الدولية للشرطة الجنائية، وتهدف المنظمة لتأمين وتنمية المساعدة المتبادلة بين جميع الدول الأعضاء في المجالات الأمنية والاستخباراتية وتسليم المجرمين.
  6. إدارة البحث والتحري والتي تختص بجمع المعلومات والاستدلالات والتحريات وإعداد التقارير الأمنية والاستخباراتية في جميع القضايا التي تباشرها جميع الإدارات سالفة الذكر.