ان الأمن والأمان ركيزتان أساسيتان للعيش الكريم في أي مجتمع ينشد الرخاء والتطور والازدهار، ومن هذا المنطلق سعت قيادة مملكة البحرين جاهدة لتوفير السبل الكفيلة بتحقيق نعمة الأمن، وقد آلت وزارة الداخلية في مملكة البحرين على نفسها أسلوب التخطيط الاستراتيجي واستثمار التكنولوجيا الحديثة، ماضية في طريق تعزيز العمل الأمني وتعميق الثقة والتعاون الفعال بين المواطنين ورجال الأمن من خلال المساهمة والمشاركة. وإنطلاقاً من التطورات الطارئة على الإقتصاد العالمي ونظراً لاتساع الجرائم المنظمة وتزايد ظاهرة الجرائم الإقتصادية المتمثلة في جرائم بطاقات الائتمان وجرائم الاحتيال وتزييف العملات وتزوير المحررات الرسمية والعرفية وغيرها من الجرائم ذات الطابع الاقتصادي ، كان لابد من وضع حد لهذه الجرائم التي تؤثر سلباً و بشكل مباشر على إقتصاد الدول ، ومملكة البحرين إحدى هذه الدول التي تصدت لهذه الجرائم عبر انشاءها إدارة خاصة معنية بمكافحة شتى أنواع الجرائم الاقتصادية بموجب قرار معالي وزير الداخلية رقم(138) لسنة(2002) ، والتي تتبع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية.