جهود الادارة في التصدي للجرائم الاقتصادية

 

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من التصدي للجرائم ذات الطابع الاقتصادي ، ومنها جرائم الاحتيال وجرائم الشيكات ، وكذلك الجرائم المنظمة بما فيها جرائم تزييف العملات و جرائم بطاقات الائتمان التي ترتكبها عصابات متخصصة في هذا المجال ، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم من خلال احالتهم الى النيابة العامة ومن ثم الى المحاكم المختصة لينالوا العقوبات المقررة قانونا حيث كان كل ذلك نتيجة للتعاون الدولي والاقليمي الذي ساهم بشكل فعال للتصدي لتلك الجرائم من ناحية الاستدلال و جمع المعلومات عن طريق الاستعلام من الدول ذات الصلة كما ساهم بشكل فعال في ضبط الجناة بواسطة الانتربول الدولي .

كما تمكنت الادارة من احباط العديد من تلك الجرائم إما في طور الاعداد والتخطيط لها ، او اثناء تنفيذ تلك الجرائم ، وكان ذلك بفضل وتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، من خلال التعميم على الدول التي يسافر لها مرتكبوا تلك الجرائم وبالاخص العصابات المتخصصة في جرائم بطاقات الائتمان والذين استطاعوا الفرار من مملكة البحرين الى  تلك الدول المجاورة الامر الذي حال دون ارتكابهم جرائم اخرى مماثلة حيث تم القبض عليهم وتسليمهم لمملكة البحرين عن طريق الانتربول،  هذا فضلا عن الجهود الحثيثة التي توليها وزارة الداخلية والرامية  لرفع مستوى كفاءة الافراد والضباط العاملين في الادارة من خلال الحاقهم بالعديد من الدورات والندوات المحلية والعربية والعالمية وهو ما ساهم في اكتساب المعرفة والخبرة الواسعة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والاستفادة من تجارب العديد من الدول في ذلك المجال، الامر الذي ساهم في التصدي لتلك الجرائم بشكل فعال .