جرائم تزوير المحررات الرسمية والخاصة

جرائم تزوير المحررات الرسمية والخاصة إحدى الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وقد عرّف المشرع البحريني في قانون العقوبات جريمة التزوير وطرقه، حيث تنص المادة 270 من القانون على أن تزوير المحرر هو: "تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييرًا من شأنه إحداث ضرر، بنية استعماله كمحرر صحيح".

عالج المشرع البحريني، بعض الصور الخاصة بالتزوير، وهي كالتالي:

1. تزوير الشهادات الطبية الصادرة من طبيب أو قابلة.
2. التزوير في إعلامات تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية.
3. انتحال اسم الغير أو إعطاء بيان كاذب عن محل الإقامة في تحقيق ابتدائي أو انتهائي.

• وقد بين المشرع البحريني في القانون طرق التزوير على سبيل الحصر وهي:

1. أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه.
2. وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة.
3. الحصول بطريقة المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته.
4. اصطناع المحرر أو تقليده.
5. ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.
6. انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لتدوينه.
7. تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها.

والتزوير إما أن يقع في محرر رسمي وهو المحرر الذي يختص موظف عام، بمقتضى وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية ويعاقب المزور بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
أو أن يقع التزوير على محرر خاص وهو المحرر الذي لا يعد رسمياً لعدم توافر صفات المحرر الرسمي وعقوبته الحبس.

لذلك تهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمواطن والمقيم باتباع النصائح التالية:

• عمل أختام ومحررات ذات سمات يكاد يكون تزويرها مستحيلاً أو يصعب تزويرها. مع ضرورة الاحتفاظ بتلك المحررات والأختام في أماكن آمنة.
• التربية السليمة لوقاية الفرد من الانخراط في هذه الجريمة، وتلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية دورًا بالغ الأهمية في هذا الجانب، لذا يجب بيان مخاطر التزوير والأضرار التي يلحقها بالمجتمع وما تسببه من آثار سلبية عليه.

إذا وقعت ضحية لجريمة تزوير محررات رسمية أو خاصة أو أردت الإدلاء عن أية معلومات أخرى نختص بها، يرجى زيارة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمنطقة العدلية، أو التواصل معنا عبر الخط الساخن 992، علماً بأن التعامل مع هذه البلاغات والمعلومات يتم بسرية.