جرائم الشيكات

جرائم الشيكات من إحدى الجرائم التي تتصدى لها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث يقوم الشيك بوظيفة النقود في التعامل، ويحقق مصلحة اجتماعية هامة، لأنه يخفف من مخاطر حمل النقود ومن تداولها ويشجع على إيداعها في المصارف واستثمارها اقتصاديًا. ودفـع ذلك بعـض الأفـراد إلـى إسـاءة استعمـال الشيكـات بغيـة التوصـل عـن طريقهـا للاستيلاء علـى أمـوال الغيـر، وذلك بتحريـر شيكـات ليـس لهـا مقابـل وفـاء لـدى المسحـوب عليـه.

العقوبة:
نصت المادة 393 من قانون العقوبات في الفصل الثاني من الباب التاسع المتعلقة بالجرائم الواقعة على المال على معاقبة الشخص الذي يصدر شيك ليس له مقابل وفاء بعقوبة الحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معًا واعتبر المشرع المجني عليه في هذه الأحوال ضحية إعطاء شيك بدون رصيد أو تظهيره أو تسليمه للغير مع العلم لحقيقته.
 

لذلك تهيب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمواطن والمقيم باتباع النصائح التالية:

• التأكد من الشخص محرر الشيك وانه من أصحاب الثقة وحسن السمعة.
• التأكد من اسم صاحب الشيك وتوقيعه أو ختمه وأن يكون التوقيع مطابقًا للتوقيع المعتمد لدى البنك المسحوب منه إن أمكن ذلك.
• ملاحظة عدم وجود كشوط أو مسح أو تعديلات على الشيك.
• التأكد من اسم المستفيد أو من حرر له الشيك.
• التأكد من أن الشيك المستلم يعود لمحرره وليس باسم شخص مغاير أو شركة لا تتبع له حتى لا يقع ضحية.
• التأكد من أن المبلغ مكتوب بالأرقام والحروف.
• التأكد من تواريخ صرف الشيك.

إذا وقعت ضحية لجريمة من جرائم الشيكات أو أردت الإدلاء عن أية معلومات أخرى نختص بها، يرجى زيارة إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمنطقة العدلية، أو التواصل معنا عبر الخط الساخن 992، علماً بأن التعامل مع البلاغات والمعلومات يتم بمنتهى السرية.