استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

نصت الفقرة 7 من المادة (63) من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن ينشئ مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية ، إذا ما رآى ضرورة لذلك ، أي آلية أو هيئة مناسبة تساعد على تنفيذ الإتفاقية تنفيذاً فعالاً، وبالتالي خلال الدورة الثالثة للمؤتمر الدول الأطراف التي عقدت في الدوحة في نوفمبر 2009م، اعتمد مؤتمر الدول الأطراف بموجب القرار 1/3 آلية استعراض تنفيذ الإتفاقية ، كما قرر المؤتمر أن تستخدم قائمة تقييم ذاتي مرجعية شاملة كأداة تيسر تقديم المعلومات عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد دخلت آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2010م ، وتعتبر الأولى من نوعها، وتعتمد على عمليات حكومية دولية (دولتين طرفين مستعرضتين) تنتمي إحدهما إلى المنظقة الجغرافية نفسها التي تنتمي إليها الدولة الطرف المستعرضة ، ويكون لديها أن أمكن نظام قانوني مماثل ، وتتألف كل مرحلة استعراضية من دورتين استعراضيتين ، مدة كل منهما خمس سنوات:

• الدورة الأولى: الفصل الثالث (التجريم وإنفاذ القانون) والفصل الرابع (التعاون الدولي)

• الدورة الثانية: الفصل الثاني (التدابير الوقائية) والفصل الخامس (استرداد الموجودات)

وإتساقاً مع أحكام الإتفاقية ، وخصوصاً المادة (63) منها ، فإن الغرض من عملية الإستعراض هو مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ ما جاء فيها ،

-  من خلال تزويدها بآليات لتقييم جهودها في منع ومكافحة الفساد.

-  تسليط الضوء على الممارسات الجيدة والناجحة.

-  تحديد الثغرات ووضع خطط عمل لتعزيز تنفيذ الإتفاقية على الصعيد المحلي.

-  اتاحة الفرص لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

- مساعدة الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية.

تجربة مملكة البحرين في تنفيذ  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وقعت مملكة البحرين على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 27 فبراير 2005م، وصدقت عليها في 5 أكتوبر 2010م بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010م،مع العلم بأن مملكة البحرين لاتعتبر نفسها ملزمة بنص الفقرة (2) من المادة (66) من الاتفاقية والمتعلقة بتسوية النزاعات.

وفي ضوء ذلك أصبحت المملكة إحدى الدول الأطراف في الإتفاقية مما ترتب على ذلك المشاركة ضمن المنظومة الدولية عبر الخوض في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لآلية استعراض التنفيذ التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،حيث تم خلال اجتماع الدورة الرابعة لفريق استعراض التنفيذ التابع للإتفاقية الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 27-31 مايو 2013م إجراء القُرعة من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة وقد أسفرت نتائجها عن قيام كلاً من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية هندوراس باستعراض مملكة البحرين وبدورها تقوم مملكة البحرين وجمهورية النيبال باستعراض مملكة تايلاند خلال عامي 2014-2015م فيما يتعلق بتنفيذ الفصلين الثالث" التجريم وانفاذ القانون" والرابع " استرداد الموجودات". 

وبالتالي فإنه و مروراُ بجميع مراحل عملية الأستعراض كما هو موضح أدناه ، تمخضت هذه العملية عن تقرير مفصل يتضمن كافه الاستنتجات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ مملكة البحرين لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة ، وكذلك خلاصة تقرير الإستعراض الذي تم نشرة على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الرسمي بعد الإعتماد خلال اجتماع الدورة السادسة لفريق الاستعراض الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 1-5 يونيو 2015م.

كما أن المملكة قد حرصت على إتخاذ كافة الإستعدادات للبدء في تنفيذ قائمة التقييم الذاتي المرجعية وذلك للدورة الثانية من عملية الاستعراض والتي ستبدأ من الدورة السابعة لفريق استعراض التنفيذ من عام 2016 فيما يتعلق بالفصلين الثاني التدابير الوقائية والخامس استرداد الموجودات.

رسم يوضح جميع مراحل عملية استعراض التنفيذ