عن الإدارة

 
تعد مملكة البحرين من أبرز الدول المتطورة اقتصادياً و مالياً و تجارياً مما أدى الى استشعارها بأهمية القضاء على الجرائم المالية، والتي أصبحت تشكل مصدر قلق عالمياً، و التي تؤثر على أمن واقتصاد كثير من الدول، فقد حرصت المملكة على سن الأنظمة والتشريعات التي تسهم في القضاء على هذه الجريمة و التي تزداد مع زيادة التطور الاقتصادي.
 
فتمثل حرص مملكة البحرين بإنشاء إدارة التحريات المالية تابعة لوزارة الداخلية و هي الجهة المخولة نظاماً بتلقي البلاغات من أي جهة بخصوص عمليات غسل الأموال أو العمليات التي تثير الشبهة في أنها غسل أموال او تمويل الإرهاب. 
 
الإطار العام لإدارة التحريات المالية:
 
الرؤية:
الكفاءة العالية و التميز في الأداء الأمني بالحرص الدائم على مواكبة تطورات محاربة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الرقي به إقليميا و دولياً.
 
الرسالة:
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الالتزام بالمعايير الدولية والتنسيق الفعال بين الجهات ذات الصلة وبناء القدرات والتوعية الهادفة.
 
الأهداف الاستراتيجية:
 
إن وضع الأهداف الاستراتيجية يأتي في أطار السعي لتحقيق أعلى درجات الكفاءة و التميز من خلال التالي:
 
  • تطوير القدرات الوظيفية ورفع الكفاءة التشغيلية لمنتسبي إدارة التحريات المالية. 
  • تعزيز التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب عبر ابرام اتفاقيات تعاون مشترك مع الوحدات المتخصصة و الإدارات المناظرة دولياً. 
  • تعزيز التعاون الوطني لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كبناء علاقات بين وكالات متعددة وذلك لتيسير تبادل المعلومات مع السلطات الوطنية. 
  • الالتزام في تنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي(FATF) بما تحتويه من معايير و إجراءات تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
  • التركيز على التكنولوجيا الحديثة وتفعيل التدابير لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب و ذلك للاستفادة من كافة قواعد البيانات المتاحة. 
  • تعزيز الوعي المالي من خلال توعية المؤسسات المالية وغير المالية بالأساليب الجديدة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير مؤشرات الاشتباه من خلال تزويدهم بما يتوفر لدى الإدارة من مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • العمل على زيادة تفعيل إبلاغ المؤسسات الغير مالية من خلال الاستمرار في توطيد العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات من خلال الاجتماعات والتدريب المشترك.
 
 قانون أنشاء إدارة التحريات المالية: 
 
ادارة التحريات المالية هي الوحدة المنفذة في مملكة البحرين، انشأت طبقاً لأحكام المادة (4) من المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 وتعديلاته، مرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2006 وذلك لمواكبة التغييرات في سبيل مكافحة الجرائم العابرة عبر الحدود واضافة جرم تمويل الإرهاب حيث انها المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل ونشر الافصاحات الى سلطات التحقيق والرقابة التي تتعلق بالمعلومات المالية حول عائدات يشتبه بأنها حصيلة جريمة او جرائم مزعومة بغرض غسل الأموال او تمويل الإرهاب . وتماشياً مع التطورات ولتكون المملكة متممه لجميع التزاماتها بالقرارات الدولية تم تعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بإصدار قانون رقم (25)  لسنة 2013 المعدل، و الذي تم فيه إضافة كافة جرائم غسل الأموال التي تضمنتها التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وايماناً من القيادة الحكيمة بأن مثل تلك الجرائم المنظمة لها العديد من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية السلبية على الصعيدين الدولي والمحلي، فقد صدر مرسوم ملكي بقانون رقم 109 لسنة 2011 بشأن انشاء الادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني، اندرجت تحت اطارها ادارة التحريات المالية لترقى من مستوى وحدة الى ادارة وهي جهة انفاذ القانون .